به گزارش خبرگزاری حوزه از تبریز، موسی خلیل‌الهی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی در جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی بر تسریع در تعیین تکلیف اراضی خریداری شده بلاتکلیف دولت در سال‌های گذشته تاکید کرد.
وی ادامه داد: برای هر دستگاهی در چارچوب ماموریت‌های محوله، وظایف و اختیاراتی تعریف شده است.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان، یادآور شد: اختلافات بین دستگاه‌های دولتی زمینه را برای سوءاستفاده سودجویان مهیا می‌کند.
شرقی خاطرنشان کرد: هر دستگاهی در تبیین و حفظ حقوق خود حساسیت داشته و منطقی است، مصرّ باشد.
وی تصریح کرد: در بحث اراضی ملی، قانون‌گذار صراحتا مالکیت را تعیین و متصدی امور را مشخص کرده است.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی گفت: چنانچه دعاوی در مراجع بالادستی دولت حل و فصل نشود، دستگاه قضایی به عنوان مرجع تظلم خواهی، موظف به رسیدگی است.
وی ادامه داد: در تفاهم نامه‌های منعقده دولت، مالکیت حریم و بستر رودخانه به وزارت نیرو واگذار شده است.
خلیل الهی، با تأکید بر لزوم رعایت حق و حقوق قانونی ساکنین جوار رودخانه‌ها، تسریع در تعیین تکلیف اراضی خریداری شده بلاتکلیف دولت در سال‌های گذشته را خواستار شد.
بابک محبوب علیلو دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با اشاره به اصل مالکیت اراضی ملی، گفت: قانون این مهم را برعهده دولت قرار داده و دستگاه‌ها صرفا به‌عنوان نماینده دولت تصدی بهره‌برداری را دارند.
وی تصریح کرد: دغدغه مهم مجموعه، نظارت بر حسن بکارگیری و پیشگیری از تصرف و سوءاستفاده از اراضی ملی و منابع طبیعی است.
انتهای پیام/
